أمهلت محكمة الاحتلال العليا الجيش مهلة 30 يوماً، لمنح عائلات فلسطينية عزلها جدار الضم والتوسع العنصري تصاريح تمكّنها من التحرك داخل مدينة القدس. وسبق لجيش الاحتلال أن منح

هذه العائلات تصاريح من هذا النوع لكنه قرر إبطالها في وقتٍ لاحق، واستبدالها بتصاريح تقيّد حركة العائلات وتحدّد مواعيد تحركها وتنقلها مدّعيا أن التصاريح التي أصدرها من قبل، والتي تمنح العائلات حرية أكبر في التحرك، لم تكن مقصودة وإنما نجمت عن خطأ تقني، وبالتالي تم إبطالها لاحقا".

وحسب مكتب المحامي ماجد حمدان وشركائه فإن الحديث يدور عن عائلة سليمان، التي تسكن في بيت بحي بيت حنينا مع العلم أن هنالك ثلاث عائلات تسكن في المنزل المذكور منذ سنة 1955م، حيث يحمل أفراد العائلات الهوية الفلسطينية ويقطنون في منطقة مصنفة على أنها تابعة للضفة الغربية، ويعتبر جيش الاحتلال المنطقة التي يقطنوها منطقة "تماس".

وأصبحت العائلات تعيش وكأنها في سجن، بعد أن فصلها جدار الفصل العنصري عن مركز حياتها، بالإضافة إلى تحديد حركة أفرادها. كما أن التحرك من البيت إلى معبر قلنديا العسكري شمال القدس، التي يخرجون ويدخلون عبرها، يكون بموجب التصريح الأسبوعي الذي لا يعني ولا يعتبر إثباتاً للحقوق القانونية بما في ذلك حقوق ملكية أو سكنية أو شرعية في المنطقة".

وقال المحامي كمال موسى الخطيب: "لقد رفضت العائلة قرار الجيش بمنحها تصاريح تقيّد من حرية تحركها، لأن تصريحاً من هذا النوع يصادر حقها في بيوتها وأرضها وحرية الحركة في محيط مدينة القدس، خاصة وأنه تم عزلها بواسطة الجدار عن قريتها".

وتابع: "لقد توجهنا إلى المحكمة العليا بالتماس ضد وزير الأمن ووزير الداخلية ورئيس أركان الجيش، وضد قرار اعتبار موقع ومحيط البيت ومسطح 1500 دونماً بأنها منطقة عسكرية مغلقة. مع العلم انه تم وعد العائلات في الماضي بأنها ستحصل على إقامة دائمة في القدس, ولكنه لم يتم تنفيذ الوعد بل أن وضع العائلات ازداد سوءا".

وأنهى الخطيب حديثه قائلا: "إن قرار المحكمة العليا يعتبر سابقة قانونية, حيث رفضت ادعاء الجيش, وأمهلت السلطات 30 يوما لمنح العائلات تصريح إقامة يمكنها من مزاولة حياتها اليومية, بالإضافة إلى مطالبة الجيش تحديد فترات معينة لفتح البوابة التي تربط بين شقي بيت حنينا".